فتلخّص أنّ المنشأ لحصول " عبد الله " هذا تصحيف عنوان الكشّي ، وأنّ الشيخ لاستعجاله في التصنيف لم يتدبّر حتّى يفهم الحقيقة فنقل العنوان المحرّف كما وجده في اختياره من كتاب الكشّي ، وذكره في رجال نفسه استناداً إليه ، ثمّ أخذ عنه من جاء بعده لحسن ظنّهم به وكونه أحد أئمّة الفنّ وعدم تفطّنهم لأصله ، فصار عندهم من المسلّمات . وممّا يدلّ على عدمه - مضافاً إلى ما مرّ - أنّه لو كان له وجود لكان يذكر اسمه وكنيته في خبر كما ذكر " ليث " كذلك كثيراً ، وكذلك " يحيى " مع انصراف أبي بصير المطلق إليه كما سيحقّق إن شاء الله تعالى ، فقد ذكر اسمه وكنيته في ثمانية أخبار في ما وقفنا عليه . وأمّا ذكر القهبائي شاهداً لوجوده خبراً رواه التهذيب " عن الربيع بن زكريّا ، عن عبد الله بن محمّد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما عالج الناس شيئاً أشدّ من التعقيب " ( 1 ) فغلط منه أيضاً ، فإنّ " عبد الله بن محمّد " في الخبر هو " الجعفي " أحد رواة جابر الجعفي ، الّذي ضعّفه النجاشي . والشاهد لما قلنا كون راويه " ربيع بن زكريّا " قال النجاشي في جابر : له كتب ، منها التفسير أخبرناه ( إلى أن قال ) الربيع بن زكريّا الورّاق ، عن عبد الله بن محمّد ، عن جابر . وهذا عبد الله بن محمّد يقال له : الجعفي ضعيف . وأيضاً ، لو كان له وجود لِم لم يذكره البرقي في رجاله أو ابن عقدة أو العقيقي أو ابن الغضائري وغيرهم ممّن صنّف في الرجال . وأمّا عدم ذكر الفهرست وكتاب النجاشي له فيمكن للخصم أن يقول : إنّه كان لعدم كونه ذا كتاب ، وموضوعهما ذلك . وأيضاً ، لو لم يكن عنوان الكشّي له محرّف " يحيى " لِم لم يذكر يحيى عند ذكره الليث وفي طبقته ، ولم اقتصر على ذكره في الواقفة ؟ هذا تمام الكلام في هذا المعدوم الموهوم وجوده ، وله تعالى المنّة في هدايتنا لفهم أصله وكشف معضله ، إنّه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم .

--> ( 1 ) التهذيب : 2 / 104 .